مشاوره حقوقی با گروه وکلای تهران

تهاتر چیست و چه‌ کاربردی دارد؟

گرچه در گذشته تهاتر رایج‌ترین نوع معامله به‌شمار می‌رفته است. امروزه این شیوه قراردادی با کمی تغییر شکل هنوز هم در برخی موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین منظور قانون مدنی تهاتر را نه به عنوان شکلی از معامله بلکه یکی از ابزارهایی که دین را از دوش متعهد برمی‌دارد، به رسمیت شناخته است.

در قانون مدنی، زمانی که دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آن‌ها به یکدیگر طبق شرایط قانونی تهاتر حاصل شود. به علاوه اینکه یکی از اسباب سقوط تعهدات شناخته شده است. یعنی همانطور که شخصی با پرداخت دین خود بری‌الذمه می‌شود، با وقوع تهاتر نیز دین از گردن او ساقط می‌شود.

نکته‌ای که در تهاتر اهمیت دارد، این است‌ تهاتر به‌صورت غیر ارادی حاصل می‌شود و در صورت وجود شرایط قانونی اتفاق می‌افتد. طرفین نیز می‌توانند با توافق از انجام تهاتر صرف نظر نمایند.

تهاتر حکم پرداخت را دارد یعنی با وقوع تهاتر، متعهد از دین بری می‌شود. به علاوه از انجام پرداخت‌های مکرر، صرف زمان اضافه و ایجاد یک چرخه پرداخت دین جلوگیری می‌نماید. ضمن اینکه امنیت بیشتری در وصول مطالبات بین افراد دارد.

انواع تهاتر

مهم‌ترین و رایج‌ترین نوع تهاتر همانطور که گفته شد، تهاتر غیر ارادی یا قهری‌ست. گرچه اقسام دیگری نیز برای تهاتر پیش‌بینی شده است. تهاتر طبق قانون به سه شکل اتفاق می‌افتد که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:

1- تهاتر قهری (غیرارادی): این قسم از تهاتر به نام تهاتر قانونی نیز شناخته می‌شود. به عبارت بهتر در این نوع تهاترطرفین هیچ‌گونه دخالتی ندارند و دین آن‌ها به صورت غیر ارادی تهاتر می‌شود. قانون مدنی در ماده ۲۹۵ به تهاتر قهری اشاره کرده است:

«تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود.»

۲- تهاتر قراردادی: اصولا قرارداد برای تنظیم روابط بین افراد صورت می‌گیرد و طرفین می‌توانند هر آن چیزی که خلاف قانون، عرف یا اخلاق حسنه نباشد، را در قرارداد پیش‌بینی کنند. یکی از این موارد پیش‌بینی تهاتر در قرارداد است. تفاوت تهاتر قهری با تهاتر قراردادی در شرایط تهاتر است. به این صورت که تهاتر قراردادی همانطور که در ادامه به آن می‌پردازیم باید دارای شرایطی باشند، در حالی که در تهاتر قراردادی می‌توان برخلاف آن توافق نمود.

برای آشنایی با شرایط تهاتر قراردادی، مطمئن‌ترین راه مشورت با وکیل حقوقی‌ست که با داشتن آگاهی کافی از قوانین و مقررات می‌تواند شما را در این زمینه همراهی کند.

۳- تهاتر قضایی: هنگامی که تهاتر از طریق رای دادگاه صورت بگیرد، اصطلاحا تهاتر قضایی اتفاق می‌افتد. کاربرد آن نیز در زمانی‌ست که اصل دین، میزان یا شرایط تهاتر اختلاف وجود داشته باشد و رای قضایی به تهاتر صادر شود.

تهاتر در معاملات

شرایط تهاتر:

شرایطی که برای تهاتر پیش‌بینی شده است در واقع مبین شرایط تهاتر قهری‌ست. چرا که اصل بر تهاتر قهری‌ست و تهاتر قراردادی به موجب توافق صورت می‌گیرد و تهاتر قضایی نیز بر مبنای اصل آن یعنی قهری صورت می‌گیرد. وجود این شرایط در وقوع تهاتر الزامی‌ست. این شرایط عبارت‌اند از:

۱-وجود دین: به صورتی که دو شخص در مقابل یکدیگر هم طلبکار باشند و هم بدهکار

۲- کلی بودن موضوع دو دین: در عالم حقوق «کلی» و «معین» دو مفهومی هستند که در معاملات و عقود کاربرد زیادی دارند. «کلی» مفهومی‌ست که بتوان موارد بسیاری را برای آن متصور بود مانند، پول، برنج و… ، معین در مقابل کلی قرار دارد، هر آن چیزی که با وصف خاصی مشخص شود مانند خانه، ماشین و… ، عین معین است.

یکی از شرایط تهاتر، کلی بودن دین است. یعنی نمی‌توان مبلغی پول را در برابر یک ماشین به صورت قهری تهاتر دانست. این عامل وجه تفاوت معاوضه و تهاتر است.

۳- وحدت دین از لحاظ جنس: برای وقوع تهاتر علاوه بر توجه به کلی یا معین بودن دین، لازم است، هر دو از یک جنس باشند. به‌طور مثال، تهاتر پول در برابر برنج به صورت قهری امکان‌ پذیر نیست.

۴- وحدت زمان: شرط دیگری که در تهاتر مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که زمان پرداخت و تادیه دین باید یکسان باشد. برای مثال دو دین که یکی زمان پرداخت آن فرا رسیده با دینی که مربوط به آینده است را نمی‌توان با هم تهاتر کرد.

۵- وحدت مکان: برای استناد به تهاتر دو دین، عاملی دیگر یکی بودن محل دو دین است. یعنی اگر یک شخص در شهر الف و شخص دیگر در شهر ب باشد، تهاتر واقع نمی‌شود

وقوع تهاتر

طبق آنچه گفته شد، تهاتر با وجود شرایط قانونی واقع می‌شود و تمامی این شرایط باید به‌طور هم‌زمان برای وقوع تهاتر موجود باشند. اگر طرفین بخواهند، تهاتر را بر دیون خود بار کنند، می‌توانند طبق توافق، تهاتر قراردادی را انتخاب نمایند. در این نوع تهاتر طرفین علی‌رغم نبود هر یک از شروط تهاتر قهری می‌توانند برای پرداخت دیون خود و بری‌الذمه شدن به تهاتر استناد نمایند.

اثر تهاتر نسبت به شخص ثالث

با توجه به قوانین و اصول، شخصی نمی‌تواند با انجام عملی، منافع شخص دیگری را به‌ خطر بیاندازد. در این بین تفاوتی ندارد که آن شخص طرف قراردادی وی محسوب شود یا شخص ثالث باشد. در مورد تهاتر نیز به همین صورت است. یعنی تهاتر نمی‌تواند به ضرر شخص ثالث واقع شود ولی به نفع او امکان دارد.

به‌طور مثال اگر شخصی، ضامن دیگری شده باشد و در این بین بین مضمون‌له و مضمون‌عنه (طرفین عقد ضمان)، تهاتر صورت بگیرد، ضمه ضامن هم که شخص ثالث است، بری می‌شود.